در حالي كه مناقشه دولت و بانك مركزي درباره نرخ سود بانكي مدتي است بلاتكليف و مسكوت مانده
شعب بانكهاي دولتي، پرداخت وامهاي خرد و ضروري همچون وام خريد خودرو و خريد كالا را متوقف كردهاند. متقاضياني كه اين روزها براي دريافت يك وام ضروري چند ميليون توماني به شعب بانكهاي دولتي مراجعه ميكنند، با اين پاسخ مواجه ميشوند كه فعلاً بانك وام نميدهد.
نهادهاي مسئول، توان و زمان خود را در مناقشه بر سر كاهش نرخ سود ميگذارند و كسي پاسخگوي شهروندان نيست.
در حالي كه معاون اول رئيسجمهوري چندي پيش مصوبه كاهش نرخ سود عقود مبادلهاي در بخشهاي صنعت، مسكن و كشاورزي به 10 درصد را ابلاغ كرد، بانك مركزي با اعتراض به تغييرات اعمال شده در بسته سياستي-نظارتي خويش در كميسيون اقتصادي دولت خصوصاً واگذاري مسئوليت تصويب طرحهاي متقاضي دريافت وام از هيأتمديره بانكها به كارگروههاي اشتغال و مسكن استاني، خواستار اصلاح اين تغييرات شد.
از آن زمان تاكنون بلاتكليفي مردم و شبكه بانكي ادامه دارد و متأسفانه، مردم بيشترين زيان را از اين چالش ديدهاند و مدتهاست بانكها از پرداخت وام به مردم خودداري ميكنند و شهروندان را در حسرت روزهايي گذاشتهاند كه بدون دغدغه از بانكها وام ميگرفتند هرچند با سود چند درصد بالاتر.
روز گذشته خبرنگار ما كه براي بررسي سرنوشت كاهش نرخ سود بانكي در سال 87 به 10 درصد به شعب برخي بانكهاي دولتي مراجعه كرده بود با واقعيت مهمتري مواجه شد: خودداري بانكهاي دولتي از پرداخت هرگونه وامهاي ضروري و خرد.
در حالي كه از ابتداي امسال شعب مختلف بانكهاي دولتي به بهانه عدمتعيين تكليف نرخ سود بانكي (كه بهعلت اختلافنظر مسئولان اقتصادي دولت و بانك مركزي هنوز هم سرنوشت آن مبهم است) از پرداخت وامهاي مختلف خودداري ميكردند، هماكنون با وجود تعيين تكليف نرخ سود بخشهاي بازرگاني و خدمات، متقاضيان تسهيلات اين بخشها هنوز هم با پاسخ منفي بانكها مواجه ميشوند.
براساس مصوبه كميسيون اقتصادي دولت كه مورد موافقت بانك مركزي هم قرار گرفته، نرخ سود عقود مبادلهاي در بخشهاي بازرگاني و خدمات در سالجاري نسبت به سال گذشته تغيير نكرده و همان 12درصد باقي مانده است.
اين در حالي است كه مراجعه خبرنگار ما به شعب بانكهاي دولتي نشان داد كه بانكها اساساً پرداخت وامهاي خريد خودرو و كالا را -كه سرنوشت سود آنها تعيين شده و همان 12درصد باقي مانده - متوقف كردهاند.
يك شهروند ديگر در شعبه بانك ملت در ميدان آرژانتين نيز كه با همين مشكل البته براي دريافت وام 2 ميليون توماني خريد كالا مواجه شده در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار داشت: از 3 ماه گذشته كه درخواست وام خريد كالا دادم به بهانه عدمابلاغ نرخ سود، بانك از پرداخت وام به من خودداري كرده، اين در حالي است كه شنيدهام نرخ سود اينگونه وامها ابلاغ شده و اين بهانه مسئولان شعب پذيرفتني نيست.
بررسي خبرنگار همشهري نشان ميدهد شعب اكثر بانكهاي دولتي به افرادي كه از قبل عيد هم براي دريافت وامهاي خرد در شعب سپردهگذاري كردهاند وام نميدهند.
در حالي كه برخي مسئولان بانكي علت كاهش اعطاي تسهيلات را افزايش مطالبات معوقه عنوان ميكنند، اما اين توجيه نيز شامل وامهاي خرد همچون وام خريد كالا و خودرو كه پرداخت آنها منوط به معرفي 2ضامن معتبر است نميشود و اين استدلال قابلقبول نيست و مطالبات معوقه بانكها مربوط به وامهاي ميلياردي شركتهاي غولپيكر است.
درد دل يك شهروند
يك شهروند در شعبه بانك ملي در خيابان بخارست به خبرنگار ما گفت: از سال گذشته براي دريافت وام خريد خودرو در اين شعبه حساب باز كردم. از بعد از عيد به من گفتند كه چون هنوز نرخ سود بانكي ابلاغ نشده، فعلاً وام پرداخت نميشود و امروز كه دوباره مراجعه كردم متأسفانه به من ميگويند كه چون بودجه ندارند، اصلاً وام خودرو پرداخت نميكنند.
ورود |
ثبت نام رايگان |
وبلاگ |